محمدقلی یوسفی اقتصاددان در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه عاقلانه است که  توزیع یارانه که یک هزینه بسیار هنگفت تحمیلی است هر چه سریع تر حذف شود یادآور شد: عده ای معتقدند با حذف یارانه دهک های برخوردار این بودجه به بخش تولید و صنعت کشور تخصیص پیدا می کند اما در مقابل عده ای هم می گویند این یک توجیه است. آیا راه های دیگری برای رسیدن به اشتغال و توسعه صنعتی و گستره صادرات ملی وجود ندارد؟ آیا قدم های دیگری در این راستا اعم از نوسازی و گسترش زیرساخت ها، ریشه کن کردن فساد و بهبود فضای کسب و کار برداشته شده است؟ آیا مالیات ها در بخش تولید با کاهش روبرو شده و بی ثباتی ها حذف شده است؟ آیا در بازار پول نرخ بانکی متعادل شده  و آیا دولتمردان تصمیم گرفته اند که دیگر در نرخ ارز دخالت نکرده و در بازارهای ارزی بازی نکنند؟ تا زمانی که به درستی پاسخی به این سوالات داده نشود نمی توان امیدوار بود که با حذف یارانه ها دولت چه خوابی دیده است برای هزینه کردن آن بدون آنکه پاسخگوی افکار عمومی باشد.

این اقتصاددان با تاکید براینکه این شرایط حاکم است نشان می دهد که دولتمردان اراده ای برای بهبود شرایط اقتصادی و به تبع آن تولید و شکوفایی توسعه صادراتی صنایع ملی ندارند، عنوان کرد: بنابراین در جایی که اراده ای برای حمایت از بخش های تولیدی و توسعه صنعتی نیست دولت به سراغ سیاست هایی می رود که در کوتاه ترین زمان می تواند اقتصاد را نابود کند مثل کنترل تورم که با سرکوب قیمت ها شروع می شود. یعنی برای حل مشکلات تورمی نرخ سود بانکی را تغییر می دهند و باعث سرگردانی منابع مالی می شوند. یعنی با افزایش نرخ سود بانکی هزینه سرمایه را افزایش دادند و با تغییرات پی در پی ارز در جهت پشتیبانی دولت ، افزایش عوارض تولیدی و مالیات ها را رقم زدند که همه این اقدامات ضد تولید و صنعت توسعه صنعت کشور بود. از سوی دیگر برای کنترل تورم یارانه های بخش تولید حذف می شود و فضا برای رشد بخش خصوصی سرکوب می شود. همه این اقدام ها نشان می دهد که اصلا مشکل واقعی اقتصاد ایران را تشخیص نداده اند و تنها با بازی ابزار سود بانکی بزرگترین ضربه را به بخش تولید و اشتغال وارد کرده اند.

وی در ادامه افزود: بحث توزیع یارانه از ابتدا سیاست غلطی بود که با فریب افکار عمومی و تحمیل آن به اقتصاد کلان کشورهمراه شد که در ادامه  هیچ دولتی نمی تواند آن را فعلا حذف کند مگر اراده قوی در میدان باشد، زیرا حذف یارانه در هر زمانی با تبعات سیاسی و اجتماعی گسترده همراه است. یک سوال در اقتصاد ایران همیشه بی جواب مانده و آن هم این است که درآمدهای هنگفت نفتی در کجا هزینه می شوند؟ اگر از دولت ها با ارایه راهکار بخواهیم که از آنها در بخش تولید و گسترش صنعت و توسعه صادرات استفاده کنند هزاران بهانه مطرح می کنند و با ایجاد حاشیه از پاسخگویی امتناع می کنند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولتمردان به درمان واقعی اقتصاد فکر نمی کنند و تنها به دنبال تغییرات شرایط هستند، عنوان کرد: دولت برای کنترل تورم در ادامه راهکارهای اشتباهی که تکرار مکررات بود به واردات بی رویه کالاهای خارجی روی آورد تا اندک رمق باقی مانده از صنعت داخلی را نیز بگیرد. آیا برای کنترل تورم لازم است که تولید را قربانی کنند؟ در واقع توزیع یارانه یکی از مهمترین اقداماتی بود که در سال های اخیر مانع حمایت دولت از بخش تولید شد و به نوعی به ضد تولید و توسعه صادرات تبدیل شد.

قلی یوسفی با اشاره به اینکه دولتمردان فکر می کردند با پمپاژ پول می توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند، یادآور شد: در همان ابتدای کار عده ای از اقتصاددانان که بنده نیز جزو آنان بودم با بیان نقدهای فراوان منتقد اجرایی شدن این طرح بودند ولی اجرایی شد. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم نیز در یک همه پرسی اینترنتی از مردم خواستند کسانی که تمایل دارند از دریافت یارانه انصراف دهند که تعداد اندکی به این فراخوان پاسخ مثبت دادند و اکثریت العام کردند که خواهان دریافت آن هستند. در ابتدای این فراخوان نیز اقتصاددانان بسیاری نسبت به نتیجه آن هشدار دادند و این روش را مردود اعلام کردند ولی از آنجا که تصمیم گیران ارشد حاکمیت نمی دانند به دنبال چه چیزی هستند، اصرار داشتند که مردم به میدان بیایند و نظر بدهند. خوب اگر از مردم نظرخواهی کرده اید باید به نتیجه آن پایبند باشید و احترام بگذارید. اینکه بعد از مدتی به دلیل خطای مدیریتی نمی توانید به روش سابق عمل کنید و سعی در حذف دهک های مختلف دارید با مفهوم نظرسنجی منافات دارد. در مجموع این رفتارهای ضد و نقیض دولت ها نشان می دهد که آنها تنها به راهکارهای موقت دلخوش کرده اند که نتیجه آن جز ویرانی و تباهی اقتصاد و صنعت کشور نیست.

عقب نشینی آشکار دولت

به گزارش اگزیم نیوز دولت در زمان ارایه لایحه بودجه 97 به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد حذف 30 میلیون یارانه بگیر برخوردار را مطرح کرد و برای شفافیت موضوع اعلام کرد که بودجه 23 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها در سال 97 از سوی دولت در صورت عدم تغییر سقف 45500 تومانی یارانه نقدی، کفاف یارانه حدود 41 میلیون نفر را می‌کند و با این حساب از جمعیت 75 میلیون نفری که در حال حاضر یارانه می‌گیرند، عملاً بیش از 30 میلیون نفر باید حذف شوند.

ارایه این پیشنهاد مخالفان و موافقان بسیاری داشت اما اکنون که زمان بررسی آن در مجلس است در یک عقب نشینی آشکار رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که «نمی توانیم جیب 80 میلیون نفر را بگردیم». نوبخت در ادامه تاکید کرده است که « اینکه فقط گفته شود که افراد پردرآمد بدون سازوکار حذف شوند عملیاتی نیست، به همین دلیل سال آینده پرداخت یارانه‌ها متفاوت از استمرار سال جاری نیست.»

محمدباقر نوبخت با اشاره به اعمال تغییرات در تبصره 14 لایحه بودجه، گفت:  براساس تبصره 14 منابعی که برای پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته شده بود، حدود 23 هزار میلیارد تومان بود که کمیسیون تلفیق 7 هزار میلیارد تومان به این رقم افزود، تا اگر در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف یارانه خانوارهای پردرآمد دولت دچار مشکل شد منابع لازم را در اختیار داشته باشد تا بتواند به این وضعیت پرداختی ادامه دهد. براین اساس اقدام اخیر نیز متناسب و در مسیر خواست دولت بود به همین دلیل ما با این موضوع موافقت کردیم.

در واقع دولت با استدلال اصلاح اجباری حذف یارانه ها سعی کرد کمیسیون تلفیق را مجاب کند که پیشنهاد حذف یارانه 34 میلیون نفر را مصوب کند. اما زمانی که مصوبه تلفیق به صحن مجلس رسید مجلس که کلیات بودجه 97 رای نداد که متعاقب آن کمیسیون تلفیق مجبور به اصلاح آن شد و برای این منظور 7 هزار میلیارد تومان به منابع یارانه نقدی سال بعد افزود. دولت نیز در اقدامی متقابل به دلیل آنکه مجلس با پیشنهاد لایحه بودجه در این زمینه موافقت نکرده و سازو کار جدیدی نیز برای حذف دهک های برخوردار ارایه نکرده است، اعلام کرد برای اجرای مصوبه تمایلی نداردو سازوکاراجرای قانون هدفمندی همانند سال 96 خواهد بود

این بازگشت دوباره به نقطه اول پرداخت یارانه ها نشان می دهد که عزم دولت برای هدفمندی یارانه ها در بازی های سیاسی بین دولت و مجلس برای یک سال دیگر نیز به تکرار مکرراشتباهات تبدیل می شود و ظاهرا قرار نیست در سال 97 نیز بهبودی در وضعیت تولید، توسعه صنعتی و شکوفانی اشتغال و صادرات، دیده شود.